قدس آنلان-فاطمه معتمدی: درست در شرایطی که شما با پاسخ منفی بانک ها برای دریافت وام روبرو هستید اشخاصی مدعی اند ۱۰ روزه همه نوع وام اعم از ازدواج را پرداخت میکنند و ۶ تا هفت درصد از مبلغ وام را به عنوان حق الزحمه برای خود برمی دارند..
این روزها خرید و فروش وام که در واقع یک حرفه و تجارت کاذب است، به صورت علنی تبلیغ میشود.
به عنوان یک متقاضی وام ازدواج با یکی از شمارهها تماس میگیرم. مخاطب ما پاسخ می دهد: ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد را میتوانم برایتان ظرف هفت تا هشت روز بگیرم و فقط دو میلیون تومان آن را به عنوان کارمزد برمیدارم. البته همه آن هم سهم خودم نیست.
او میگوید: در عوض خیلی سریع صاحب هشت میلیون تومان وام ازدواج میشوید که اگر قرار بود از طریق سامانه عادی بانکی اقدام کنید، کمتر از پنج تا ۶ ماه محال است بتوانید این وام را دریافت کنید.
شماره بعدی را که در تبلیغات عنوان کرده بود تا یک میلیارد تومان وام در کمترین زمان پرداخت میکنند، میگیرم.
وی در پاسخ به اینکه با سند به ارزش یک و نیم میلیارد تومان چقدر وام و با چه شرایطی پرداخت میکنید، میگوید، معادل ۸۰ درصد ارزش ملک وام پرداخت میشود و شما که متقاضی ۹۰۰ میلیون تومان هستید، هفت درصد آن را باید به عنوان حق الزحمه به ما پرداخت کنید و بعد برای دریافت این وام معرفی میشوید، ضمن اینکه ۱۰ تا ۱۵ درصد مبلغ وام را هم بانک نگه میدارد و بقیه را با نرخ سود ۱۸ درصد میتوانید در کمتر از ۱۰ روز بگیرید. بنابراین اگر خواستید میتوانید به دفتر شرکت واقع در ... مراجعه کنید.
با یکی دیگر از این شرکتها برای دریافت وام ۵۰۰ میلیون تومانی تماس میگیرم که مدعی است کمتر از ۲۰ روز میتوانید این وام را با نرخ سود ۱۸ درصد با دوره بازپرداخت چهار ساله دریافت کنید و چون کار شما نیازمند طرح توجیهی است، بنابراین مقداری کار بیشتری باید انجام دهیم و سهم ما از این وام ۵۰۰ میلیون تومانی هفت درصد است که از این میزان باز ما مبلغی را به بانک که در اعطای این وام خارج از نوبت همکاری دارند،می پردازیم
وی اضافه میکند:هم میتوانیم همه کار را خودمان انجام دهیم و یا اینکه اگر خواستید شما را به بانک معرفی میکنیم تا وام را دریافت کنید.
وی در پاسخ به اینکه دریافت چنین وامی از طریق سامانه بانکی کلی زمان بر و با اما و اگر های فراوان مواجه است، چگونه شما میتوانید در کمترین زمان چنین وامی را آماده کنید، میگوید: ما سرمایه گذار در بانک داریم که گاه رقم سرمایه گذاری آنان به چندین میلیارد میرسد، بنابراین از امتیاز وام آنان استفاده میکنیم، ضمن اینکه همکاری برخی کارمندان بانکها هم وجود دارد.
در خصوص فعالیت این افراد پرسش های زیادی مطرح است، از جمله اینکه مجوز فعالیت را از چه سازمانی دریافت میکنند؟ تحت نظارت چه ارگانی هستند؟ نقش بانکها در این خصوص چیست؟ و آیا این شائبه که دست برخی کارمندان بانکها در جریان این کار است که این افراد میتوانند چنین وام هایی را در کمترین زمان پرداخت و البته برای خود سهمی بردارند، درست است؟
خرید و فروش وام ازدواج مجاز نیست
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با بیان اینکه به هیچ عنوان خرید و فروش وام ازدواج مجاز نیست، میگوید: زوجها در مقطعی که برای بانکها معتبر است، با ارایه قباله ازدواج میتوانند نسبت به دریافت و استفاده از وام ازدواج اقدام کنند.
محمد منصوری در گفتوگو با خبرنگار ما میافزاید: به طور حتم چنانچه موردی از تخلف خرید و فروش وام ازدواج دیده یا گزارش شود، به دستگاه قضایی معرفی میشوند و خاطیان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
پیگیری میکنیم
وی در پاسخ به اینکه پس چگونه عده ای با درج آگهی مدعی اند در کمترین زمان وام ازدواج را البته با کسر حق الزحمه پرداخت میکنند و آیا این اقدام با تبانی بانکها نیست، گفت: به هیچ عنوان هیچ بانک و شعبه ای تبانی در رابطه با خرید و فروش وام قرض الحسنه نخواهند داشت، ضمن اینکه این مسأله در شورای هماهنگی بانکهای استان که با حضور مرتضوی، معاون دادگستری تشکیل خواهد شد، اعلام میشود. دوستانی که خدای ناکرده در این موضوع ورود پیدا میکنند، مطمئن باشید بحث کلاهبرداری در آن مطرح است.
وی با بیان اینکه به هیچ عنوان بانکها برای بحث خرید و فروش وامها همکاری نخواهند داشت، تصریح میکنند: حتی اگر متوجه شوند تبانی صورت گرفته است، از اعطای وام جلوگیری میکنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت وامها از سوی این افراد و شرکتها بدون همکاری بانکهاست، میگوید: ۱۰۰ درصد همین گونه است.چنین چیزی نیست که بانکی بیاید وامی را به یک شرکت واگذار کند و بخواهد شرکت آن را بفروشد و بعد به طور مثال هفت درصد کارمزد بگیرد، چنین چیزی در سامانه بانکی نیست و به طور قاطع میگویم که چنین چیزی در هیچ یک از بانکها نیست و درباره بانکی که وامی را در اختیار بنگاه یا شرکتی قرار دهد که شرکت آن را بفروشد و بعد برای خود کارمزد بردارد، اگر مستنداتی ارایه شود، به طور حتم با آن بانک خاطی برخورد میشود.
وی در این باره که آیا این اقدام شرکتها مصداق رباخواری نیست،یادآور میشود: رباخواری یک مسأله بسیار اعتقادی و ارزشمند است، با این حال چون یک مبحث تخصصی در حوزه مسایل دینی است، بهتر است صاحب نظران در این خصوص اظهار نظر کنند که این اقدام ربا هست یا نه؟
وی درباره برخورد با تخلف احتمالی بانکها و تبانی آنان در خرید و فروش انواع وامها از جمله ازدواج میگوید: شعب بانکها در صورت اینکه متوجه شوند کار خرید و فروش وام در کار است، از پرداخت آن خوداری میکنند و با این حال غیر مجاز بودن خرید و فروش وام در شورای هماهنگی بانکهای استان مطرح و به اطلاع بانکها خواهد رسید که پرداخت وام به این شکل مجاز نیست و در صورتی که تخلفی دیده شود، فرد خاطی به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.
نظر شما